يهتم الزوجان المقبلان على الزواج على تحضير كل ما يلزم لعش الزوجية و ليوم الزفاف و قد لا ينتبهون لأمور قد تبدو بسيطة لكن لها آثارا قانونية عديدة بعد الزواج و نذكر منها نظام الاشتراك في الملكية .
مفهوم الاشتراك في الملكية :
نظم المشرع التونسي قانون الاشتراك في الملكية صلب القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين و مفهوم الملكية المشتركة هو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ووجب التذكير انه نظام قانونيا رضائي بأتمّ معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو عدم اعتماده، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.
و من واجبات المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر للطرفين أحكام هذا القانون وينص على جوابهما بالعقد.
ماهي حدود الاشتراك في الملكية ؟
تشمل الأملاك المشتركة بين الزوجين العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك بشرط أن تكون مخصّصة لاستعمال العائلة ولمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرًا أو موسميًا أو عرضيا مثل المنزل او أرض معدة للبناء .
كما تعد أملاكا مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.
مالذي لا يدخل في حدود الإشتراك في الملكية ؟
لا يدخل المهر المحدد في عقد الزواج في الأملاك المشتركة و يبقى من حق الزوجة ، و لا يندرج في هذا النظام كذاك العقارات المعدة للإستعمال المهني اضافة الى العقارات المتأتية من إرث او هبة أو وصية .
هل البناء من عدمه له دخل في تطبيق هذا النظام ؟
إن عبارة الزواج الواردة في القانون إنما يراد منها الزواج التام اي الزواج عن طريق إتمام البناء الذي على أساسه ستتكون العائلة التي سيخصص لها استعمال الممتلكات المشتركة لمصلحتها و بما ان النص القانوني لنظام الاشتراك في الملكية أصر على القول أن العقار يكون مخصصا لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، والعائلة لا تتكون إلا بعد اتمام البناء فلا يجوز تطبيق هذا النظام إذا لم يتم البناء اي قبل اتمام الدخول بين الزوجين باعتبار أن المشرع التونسي حصر هذا النظام في الأملاك المكتسبة بعد الزواج.
ماهي الحقوق المترتبة عن نظام الاشتراك في الملكية؟
إذا ما إختار الزوجان نظام الإشتراك في الملكية فإن هذا الإختيار يترتب عنه حقوق و وواجبات هدفها ضمان إستقرار العائلة في مقر سكناها إضافة الى حماية مكاسبها من عقارات معدة للسكنى او الإستعمال العائلي من خلال حسن إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها والذي يستوجب ان تكون كل القرارات المتاحة في شأن هذه الاملاك أتخذت بموافقة الزوجين معا. ولتحقيق ذلك يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أو قانونية وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال محاسبة قرينه على ما قام به طبقا لما جاء بالفصل 16 من القانون المؤرخ في 9 نوفمبر 1998
كما ينص نفس القانون على انه لا يجوز التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق ثلاث سنوات ولا تجديد كرائه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا برضا الزوجين معا كما لا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.
و لكن ماهو مآل هذه الأملاك في صورة وفاة او طلاق احد الزوجين و ماهو النظام الجبائي لهذا النظام و هل لأحكام نظام الاشتراك في الملكية مفعول رجعي ؟
عديدة هي الاسئلة التي تطرح في هذا الموضوع خاصة امام عديد المشاكل التي تعترض الزوجين بسبب آثار هذا القانون و خاصة أن كثيرا من الأزواج لم يكن لديهم علم بهذه الآثار و لم يستفسروا عنها مسبقا و في هذا الصدد و حرصا منه على تقديم المعلومة القانونية و الإجرائية الازمة و المفيدة في هذا الموضوع يمكنكم الاتصال بمستشاري موقع طلاق .
