الزواج هو ارتباط قانوني و عاطفي بين شخصين اتفقا على مواصلة حياتهما على أساس حسن المعاشرة و احترام الآخر و القيام بواجباتهما لما فيه خير الاسرة و استقرارها .
غير أنه يحدث ان تصير خلافات بين الزوجين فيقررا الانفصال ، فيمكن أن يصير الطلاق في ظروف ودية بإتفاق الطرفين إيمانا منهما بانتفاء ما جمعهما في البداية من خلال طلاق بالتراضي غير أنه قد تحدث خلافات تصل حد الضرر معنويا كان او جسديا فيقرر احد الطرفين الانفصال و يسمى ذلك الطلاق للضرر.
مفهوم الطلاق للضرر :
حين يتضرر احد الزوجين من العلاقة الزوجية يستطيع القيام بقضية في الطلاق للضرر، ووجب عليه حتما إثبات الضرر الواقع عليه بمختلف وسائل الإثبات المعتمدة في القانون ويمكن أن يتمثل الضرر مثلا في عنف لفظي أو جسدي أو إهمال أوعدم الإنفاق أو غيرهم .
إثبات الضرر في الطلاق للضرر :
يعتبر الطلاق للضرر من أقل أنواع الطلاق طلبا في المحاكم التونسية بسبب صعوبة القيام بعملية إثبات الضرر فيه.
فوجب التذكير أنه قبل القيام برفع قضية في الطلاق للضرر وجب على المدعي إثبات وقوع الضرر عليه عملا بمبدأ البينة على من ادعى.
و قد وضع القانون جملة من وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود و تفريغ محتوى مختلف وسائل المراقبة و آلات التصوير و بظهور الجرائم الافتراضية يمكن الاستدلال كذلك بالمحادثات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .
لماذا يرفض الضرر في قضايا الطلاق للضرر ؟
في عديد من قضايا الطلاق للضرر تجيب المحاكم بالرفض رغم أن الضرر حاصل فعلا و يعود السبب في ذلك لأن المدعي، وجب عليه اضافة لإثبات الواقعة القانونية للضرر وجب أن يستكمل الملف بالحصول على حكم جزائي بات و مستوفي لجميع أطوار التقاضي في التعرض للعنف و من ثم إدراج الحكم ضمن ملف الطلاق و ذلك قبل رفع قضية في الطلاق للضرر وهو أمر قد يغيب عن ذهن المدعي.
كيف يمكن المطالبة بالتعويض في الطلاق للضرر ؟
تقع المطالبة بالتعويض غالبا صلب قضية الطلاق ذاتها، أو عن طريق دعوى مدنية مستقلّة ترفع إلى المحكمة الابتدائية المختصّة بعد الحصول على حكم الطلاق، ويقع الاستيناد فيها أساسا على حكم الطلاق المذكور، وترفع هذه الدعوى وجوبا بواسطة محامي لأنها أصبحت دعوى مدنية تعويضية عادية ولم تعد دعوى تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية.
و قد مكن القانون التونسي احد الزوجين من طلب التعويض في الطلاق للضرر المنجر عن الأضرار المادية والمعنوية للمتضرر من الزوجين في إطار قضية طلاق للضرر صلب قضية جزائية من المطالبة بتعويضات مادية و معنوية عن الطلاق في حد ذاته في إطار قضية الطلاق و ذلك طبقا للفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود.
و يمكن أن تتحصل المرأة على تعويضها عن الضرر المادي الحاصل لها إما عن طريق صرف جراية عمرية أو في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
و في الأخير يبقى الطلاق في حد ذاته مسألة يصعب تحملها فمابالك لو أضيف لها ضرر مادي او معنوي.
