الطلاق الرجعي في المغربي
الطلاق هو انحلال الرابطة الزوجية بين شخصين، أي أن الزوجان قررا أن ينهيا العلاقة بينهما. وقد نظمت مدونة الأسرة المغربية الطلاق وأنواعه وبينت آثاره. حيث نجد أن المشرع المغربي قسم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. فالطلاق البائن هو الذي تنتهي به الرابطة الزوجية ويتطلب ابرام عقد زواج وصداق جديد أي أنه يعيد الزوجان الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام عقد الزواج الأول. وقد بين القانون المغربي الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا وهي:
– انقضاء العدة بعد طلاق رجعي
– الطلاق الذي توقعه المحكمة
وبدوره ينقسم الطلاق البائن إلى طلاق بائن بينونة كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث أي أنه لم يعد من الممكن ابرام عقد زواج بين المطلقين لأنه تم التطليق ثلاث فلا يمكن ارجاع الزوجة الا بعد ان تتزوج بشخص اخر ويتم الدخول بها ومن ثم يطلقها. اما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو الذي من الممكن أن تعود المرأة الى بيت الزوجية ويتم ابرام عقد زواج جديد وصداق. فقد نصت المادة 125 من مدونة الأسرة: ” تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي “اي أنه في هذه الحالة لا يمكن للزوج أن يعيدها اليه الا بعد اعادة ابرام عقد الزواج لان الطلاق أصبح بينا ولا يمكن الرجوع فيه.
أما الطلاق الرجعي فيمكن تعريفه بأنه طلاق يمكن من خلاله ارجاع الزوجة إلى بيت الزوجية خلال فترة العدة بشرط أن يكون عنصر الرضاء موجود وهذا لا يتطلب ابرام عقد زواج مرة ثانية. وقد نصت المادة 123 من مدونة الأسرة على أنه: ” كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، الا المكمل للثلاث و الطلاق قبل البناء و الطلاق بالاتفاق و الخلع و المملك .”
أي أن المبدأ في الطلاق هو الرجعي والاستثناء هو الطلاق البين وقد استند المشرع المغربي للشريعة الإسلامية في تحديد أنواع الطلاق. ويفهم من هذه المادة ان الزوج إذا أراد ان يطلق زوجته فقد أعطاه المشرع المغربي إمكانية إعادة زوجته الى محل الزوجية دون شرط ومهرا جديد أي ان هذه الفترة وهنا يقصد بفترة العدة التي تم تحديدها بثلاثة أشهر يأخذ الزوجان هدنة حتى يتم اخذ القرار النهائي في الطلاق أي أن الزوج له الحق في أن يعيد زوجته في فترة العدة ويعد الزوجين خلال هذه الفترة في حكم المتزوجين.
أنصحك بقرائة : سبع نصائح لتجنب الطلاق
يلتزم الزوج خلال الطلاق الرجعي وفي فترة العدة بالانفاق على زوجته وأبنائه وأن يوفر لهم محل للسكن ويتم اختيار السكن اما في محل الزوجية الذي اعتادت الزوجة ان تقيم فيه او في مسكن العائلة أو في مسكن يختاره لها الزوج حيث نصت المادة 84 من مدونة الاسرة على أنه: ” … تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة المحكمة.'” ويسقط حق المعتدة في السكن عند الطلاق الرجعي إذا غيرت محل سكناها دون موافقة الزوج ودون وجود عذر شرعي لذلك.
1- شروط إعادة الزوجة خلال الطلاق الرجعي:
– ان تعبر صراحة على موافقتها للعودة الى زوجها فلا بد أن يتم اعلامها بقرار العودة وفي حالة عدم القبول والامتناع فيمكنها بذلك اللجوء الى مسطرة الشقاق
– ان يتم اعلام العدلين بقرار العودة ومن ثم اعلام القاضي فورا بهذا القرار لكي لا يتم التطليق
– يمكن ان يكون الطلاق رجعيا مرتان فقط فاذا كان للمرة الثالثة فيسبح الطلاق بائنا.
– تتم الرجعة خلال فترة العدة وليس بعدها.
2-إجراءات الرجعة
1- يقوم بتوثيق الرجعة عدلي اشهاد وذلك لإثبات الرجعة.
2- يتم اعلام القاضي بقرار الرجعة.
3- يقوم القاضي باستدعاء الزوجة ويخبرها بقرار الرجعة ويتثبت معها ان كانت موافقة ام لا ثم يصادق على وثيقة الرجعة.
ونصت على هذه الإجراءات المادة 124 من مدونة الاسرة المغربية:
” للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في ارجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فان امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.”
