إجراءات الطلاق في تونس : بما أنّ الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي، فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتّبعة في عموم القضايا المدنية. و في حين أن توكيل المحامي غير وجوبي في الطلاق في الطور الابتدائي فان إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب.
ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث:
1-مرحلة الإجراءات الأوّليّة اي الإستدعاء:
يتولى مدّعي/ة الطلاق تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب/ة (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).
ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب:
– إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له ويعتبر ايضا التبليغ بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له فيضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
و يجدر الذكر بأنه “إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام”.
والملاحظ أنّ المشرّع التونسي يحث المحكمة المختصّة على اعتماد الاستدعاء بصفة شخصيّة دون سواه تفاديا لكلّ إمكانيّة صدور “حكم طلاق غيابي”. فينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصيّة على أنه إذا لم يحضر القرين المدّعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه يؤجّل قاضي الأسرة النّظر في القضيّة ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن، عدل منفّذ…) لاستدعاء المعني بالأمر شخصيّا أو لمعرفة مقرّه الحقيقي واستدعائه منه. ويمكن أن تتكرّر المحاولة أكثر من مرّة حتّى يحضر القرين المدّعى عليه لدى قاضي الأسرة.
2- مرحلة المحاولة الصلحيّة:
أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطّلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصّلح بين الزّوجين ويعجز عن ذلك. وتجري المحاولة الصلحيّة ثلاث مرّات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزّوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها. ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي.
وعند فشل المحاولة الصلحيّة، يتولّى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزّوجين، اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطّرفين أن يتّفقا صراحة على ترك هذه المسائل كلاّ أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصّر. ولا يجوز التنازل في ما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا.
وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق، يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا)
و ينفذ هذا القرارعلى المسودّة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحيّة المحرّر بخطّ يد قاضي الأسرة و الممضى من قبله) نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة. وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها، لكنّها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.
3- مرحلة الحكم:
تقضي المحكمة الابتدائيّة في الطّلاق بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة. كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق).
ويخضع حكم الطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب.
وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة رغم الاستئناف أو التّعقيب، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي أو / والمعنوي.
