الطلاق للضرر في تونس: مفهومه وأهميته
الطلاق للضرر يُعدّ وسيلة قانونية لحماية أحد الزوجين من الأضرار الناجمة عن الحياة الزوجية. في تونس، يمكن اللجوء لهذا النوع من الطلاق عند وجود عنف جسدي، أو لفظي، أو إهمال، أو تقصير في الواجبات الزوجية.
كيفية إثبات الطلاق للضرر؟
إثبات الضرر في قضايا الطلاق للضرر يتطلب تقديم أدلة ملموسة وواضحة. تشمل هذه الأدلة شهادة الشهود، وتسجيلات الكاميرات، أو محتوى الرسائل الإلكترونية. يعتمد نجاح القضية على قوة الإثبات، وهو ما يفسر صعوبة هذا النوع من القضايا في المحاكم التونسية.
لماذا تُرفض بعض قضايا الطلاق للضرر؟
ترفض المحاكم التونسية أحيانًا قضايا الطلاق للضرر بسبب عدم اكتمال الملف القانوني. على المدعي تقديم حكم جزائي نهائي لإثبات العنف أو الإهمال، وإرفاقه بملف الطلاق. بدون هذه الخطوات، قد يكون الرفض النتيجة الحتمية.
كيفية المطالبة بالتعويض؟
القانون التونسي يتيح لأحد الزوجين طلب تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار الناجمة عن الطلاق. يمكن رفع دعوى التعويض ضمن قضية الطلاق نفسها أو من خلال دعوى مدنية منفصلة بعد صدور الحكم. التعويض قد يكون على شكل جراية عمرية أو دفعة مالية واحدة.
أشكال التعويض في القانون التونسي
ينص الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية على إمكانية طلب تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. تشمل التعويضات المصاريف المترتبة على الطلاق أو الضرر النفسي الذي يلحق بأحد الطرفين.
روابط داخلية مفيدة
- “دور صندوق ضمان النفقة“: تفاصيل حول كيفية تدخل الصندوق لدعم الزوجة والأطفال.
- “إجراءات رفع قضية نفقة“: خطوات تقديم دعوى للحصول على النفقة.
