الطلاق الرجعي في المغرب
الطلاق هو انحلال الرابطة الزوجية بين شخصين، حيث يقرر الزوجان إنهاء العلاقة بينهما. وقد نظمت مدونة الأسرة المغربية الطلاق وأنواعه وبينت آثاره. قسم المشرع المغربي الطلاق إلى نوعين رئيسيين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
الطلاق البائن
الطلاق البائن هو الذي تنتهي به الرابطة الزوجية ويتطلب إبرام عقد زواج جديد وصداق. يعود الزوجان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام عقد الزواج الأول. وهناك نوعان من الطلاق البائن:
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، حيث لا يمكن إعادة الزوجة إلا بعد أن تتزوج من شخص آخر ويقوم بالدخول بها ثم يطلقها.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: في هذا النوع، يمكن للمرأة العودة إلى بيت الزوجية بعد إبرام عقد زواج جديد وصداق.
المادة 125 من مدونة الأسرة تنص على: “تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي”، أي أنه في هذه الحالة لا يمكن للزوج أن يعيدها إلا بعد إبرام عقد الزواج من جديد.
الطلاق الرجعي
أما الطلاق الرجعي فيمكن تعريفه بأنه طلاق يمكن من خلاله إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية خلال فترة العدة بشرط أن يكون عنصر الرضا موجودًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد زواج مرة ثانية. المادة 123 من مدونة الأسرة تنص على: “كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك”.
وبذلك، المبدأ في الطلاق هو الرجعي، بينما الاستثناء هو الطلاق البائن. وقد استند المشرع المغربي في تحديد أنواع الطلاق على الشريعة الإسلامية. يفهم من هذه المادة أن الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته، فإن المشرع منح له إمكانية إعادة زوجته إلى محل الزوجية دون الحاجة إلى عقد زواج وصداق جديد خلال فترة العدة التي تحدد بثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة، يكون الزوجان في حكم المتزوجين.
التزامات الزوج خلال الطلاق الرجعي
أثناء الطلاق الرجعي وفترة العدة، يُلزَم الزوج بالإنفاق على زوجته وأبنائه وتوفير مسكن مناسب لهم. يتم اختيار السكن إما في محل الزوجية الذي اعتادت الزوجة أن تقيم فيه، أو في مسكن آخر يختاره الزوج. تنص المادة 84 من مدونة الأسرة على: “تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج. وإذا تعذر ذلك، تحدد المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع ضمن المستحقات بكتابة المحكمة.”
يسقط حق المعتدة في السكن عند الطلاق الرجعي إذا غيرت محل سكناها دون موافقة الزوج ودون وجود عذر شرعي لذلك.
شروط إعادة الزوجة خلال الطلاق الرجعي
- يجب أن تعبر الزوجة صراحة عن موافقتها للعودة إلى زوجها، ويتم إعلامها بقرار العودة. في حالة الامتناع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
- يجب إعلام العدلين بقرار العودة ومن ثم إعلام القاضي فورًا.
- يمكن أن يكون الطلاق رجعيًا مرتين فقط. إذا تم للمرة الثالثة، يصبح الطلاق بائنًا.
- تتم الرجعة خلال فترة العدة وليس بعدها.
إجراءات الرجعة
- يقوم العدل بتوثيق الرجعة لإثباتها.
- يتم إعلام القاضي بقرار الرجعة.
- يقوم القاضي باستدعاء الزوجة لإخبارها بقرار الرجعة ويتثبت معها إذا كانت موافقة، ثم يصادق على وثيقة الرجعة.
المادة 124 من مدونة الأسرة المغربية تنص على:
“للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًا، أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورًا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.”
نصائح لتجنب الطلاق
للتعرف على طرق الوقاية من الطلاق، يمكن الاطلاع على سبع نصائح لتجنب الطلاق.
كما يمكنك طلب الأستشارة القانونينة من موقع طلاق عبر الرابط التالي رابط وسيقوم أحد المستشارين المتعاقدين مع الموقع بالرد عن جميع تساؤلاتك في أقرب وقت ممكن