نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين
يهتم الزوجان المقبلان على الزواج بتحضير كل ما يلزم لعش الزوجية ويوم الزفاف. لكنهم قد لا ينتبهون لأمور قانونية هامة قد يكون لها آثار قانونية بعد الزواج، مثل نظام الاشتراك في الملكية.
مفهوم الاشتراك في الملكية
نظم المشرع التونسي الاشتراك في الملكية من خلال القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998. يهدف هذا النظام إلى جعل العقارات ملكاً مشتركاً بين الزوجين عندما تكون من متعلقات العائلة. ويعد هذا النظام قانوناً اختيارياً، أي يمكن للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بعده. يظل الزوجان حريصين في تحديد وقت الاشتراك ومدى تسيير الممتلكات المشتركة. من واجب المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يشرح للطرفين أحكام هذا القانون.
حدود الاشتراك في الملكية
يشمل الاشتراك العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك. يجب أن تكون هذه العقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمراً أو موسميًا. كما تشمل الأملاك المشتركة التوابع والغلّة الناتجة عن هذه العقارات.
ما الذي لا يدخل في الاشتراك في الملكية؟
لا يدخل المهر الذي حدده عقد الزواج ضمن الملكية المشتركة، وهو من حق الزوجة. كما لا تشمل الأملاك المشتركة العقارات المعدة للاستخدام المهني أو العقارات الموروثة أو المهداة.
تأثير البناء على تطبيق النظام
يشترط القانون أن يكون العقار مخصصًا لاستخدام العائلة بعد إتمام الزواج. وبالتالي، لا يمكن تطبيق نظام الاشتراك في الملكية قبل إتمام البناء، أي قبل إتمام الدخول بين الزوجين.
الحقوق المترتبة عن نظام الاشتراك في الملكية
إذا اختار الزوجان هذا النظام، تنشأ حقوق وواجبات تهدف إلى ضمان استقرار العائلة وحماية مكاسبها. يجب أن تتم إدارة الأملاك المشتركة بموافقة الزوجين معًا. لكل طرف الحق في إدارة وحفظ الأملاك المشتركة، والقيام بالأعمال التحسينية لها. وفقًا للقانون، لا يمكن للزوجين التفويت في الأملاك المشتركة أو كراؤها لمدة تتجاوز ثلاث سنوات دون موافقة الطرفين.
ماذا يحدث في حالة وفاة أو طلاق أحد الزوجين؟
في حالة وفاة أو طلاق أحد الزوجين، يظل للأملاك المشتركة مفعول قانوني حسب ما ينص عليه القانون. هناك أيضًا نظام جبائي خاص بهذا الاشتراك، بالإضافة إلى مفعول الرجعي لبعض أحكام هذا النظام.
روابط داخلية مفيدة
روابط خارجية مفيدة
- المجلة الرسمية للأحوال الشخصية التونسية: رابط للوصول إلى النصوص القانونية.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: رابط للحصول على معلومات عن صندوق ضمان النفقة.
- دليل خدمات العدل في تونس: موقع يوفر شروحًا حول الإجراءات القانونية: رابط.
