الآثار القانونية لطلاق إنشاء

تمر العلاقات الزوجية بعدة فترات فيها من السعادة و الشقاء نصيب.
فعند البعض قد تكون الأيام السوداء أكثر من غيرها فيصعب على أحدهما الاستمرار في هذا الزواج و يقرر الانفصال .
وعند أخذ هذه الخطوة يتوجه للمحكمة بمفرده يطلب الطلاق لأن إنابة محامي في القانون التونسي في الطور الابتدائي ليست وجوبية.
و بحسب المشرع التونسي و طبقا لمختلف أنواع الطلاق المفصلة في الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية فنحن في صورة طلاق إنشاء .

مفهوم طلاق انشاء

هو طلاق بإرادة منفردة بقصد فك عصمة الزواج ولا تستلزم وجوبا بيان السبب و هذا ما يعتبره البعض تعسفا في إستعمال حق الطلاق.
و كبقية أنواع قضايا الطلاق الاخرى فإن الطلاق إنشاء لا يتم الا في المحكمة و بحكم قضائي وبعد القيام بالجلسات الصلحية الازمة التي نص عليها القانون.
و فيما يخص الطلاق إنشاء فإن المحكمة لا تستطيع رفضه وليس لها أن تمنع طالب الطلاق من طلبه أو تتصدى له ؛ فسلطة القاضي مقيدة فقط بمراقبة الإجراءات الشكلية .

أسباب الطلاق إنشاء

عموما في تونس يتصدر الطلاق إنشاء أروقة المحاكم من حيث عدد القضايا و تعود أسبابه بحسب خبراء علم الاجتماع الى الخيانة الزوجية و سوء المعاملة الجسدية و انعدام التواصل اضافة الى عدم التكفل بالأبناء و التقصير في مصاريفهم و مستلزمات العائلة عموما، اضافة الى عدة عوامل اخرى قد تعترض الزوجين و لا يستطيعان تجاوزها و تتسبب في انتفاء الروابط الزوجية وتهديم مفاصل الاسرة حتى و ان كانت البدايات جميلة الى ان يكتشف أحدهما او كليهما أن الحقيقة بعيدة كل بعد عن أحلام المراهقين و فارس الاحلام و أن الشخص الأبدي رفيق الدرب والعمر إختفى و حل مكانه شخص غريب زج بهم في خلافات ليس لها آخر إلا في أروقة المحاكم ومكاتب القضاة فتنفجر مخلفات الروتين اليومي والملل والإهمال و تدفع أحد الطرفين لطلب الطلاق .

ما هي الآثار القانونية للطلاق إنشاء ؟

ينجر عن الطلاق إنشاء جملة من الآثار حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية فعندما يحكم بالطلاق بناء على الرغبة الأحادية لأحد الزوجين، تقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق.
وبالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن مع العلم أن هذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّإلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غير حاجة للجراية.
و في حالة وفاة المفارق تصبح هذه الجراية دينا على التركة وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سن المطلقة في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.

و لكن هل تختلف هذه الآثار اذا ماكان هناك اطفال ؟ و هل تفقد المرأة بعض حقوقها إذا ما طالبت هي بالطلاق إنشاء ؟ و هل يمكن التراجع في الطلاق إنشاء بتغيير نوع الطلاق إلى طلاق للضرر أو بالتراضي ؟